ميقاتي يعرض وفرونتسكا نتائج زيارتها نيويورك وبحث في مشاريع البنك الدولي مع كاريه في لبنان كما استقبل وفدا من الاتحاد العمالي
إجتمع رئيس الحكومة نجيب ميقاتي مع المنسقة الخاصة للأمين العام للامم المتحدة في لبنان يوانا رونيكا في السرايا اليوم.
وقد اطلعت رونيكا رئيس الحكومة على نتائج زيارتها الى نيويورك واجتماعها مع اعضاء مجلس الامن في ما يتعلق بالقرار 1701 ودعم الجيش.
البنك الدولي :
إجتمع رئيس الحكومة مع المدير الإقليمي لدائرة الشرق الاوسط للبنك الدولي جان كريستوف كاريه، في حضور مستشاري رئيس الحكومة الوزير السابق نقولا نحاس والسيد سمير الضاهر.
وجرى عرض للمشاريع الذي يقوم بها البنك في لبنان.
الاتحاد العمالي العام :
استقبل الرئيس ميقاتي وفدا من الاتحاد العمالي العام برئاسة رئيسه بشارة الاسمر الذي قال: “أكدنا خلال اللقاء أهمية استتباب الامن في لبنان بصورة عامة بعد ما شهدناه في اليومين الماضيين من فلتان ادى الى حالة من الفوضى، قد تعم البلد، اذا لم تأخذ الدولة الامر على محمل الجد وتطبق القانون لجهة حماية المواطنين اللبنانيين. على صعيد آخر، تمنينا على دولة الرئيس ميقاتي اعادة النظر في مرسوم رفع الحد الادنى للأجور بحيث يشمل زيادة غلاء المعيشة مبلغ 9 ملايين ليرة لاربعمئة وخمسين الف عامل مسجلين في الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي ضمن مبدأ العدالة الاجتماعية، والتقيد بمنطق قرار مجلس شورى الدولة الذي اكد في بند اول زيادة الحد الادنى للاجر، وفي بند آخر زيادة غلاء معيشة تبلغ 6 ملايين ليرة. وفي هذا الاطار حصل اتصال مع وزير العمل وتقرر على اثره دعوة لجنة المؤشر للاجتماع مجددا لإعادة النظر بالشوائب الذي تضمنها المرسوم الصادر عن مجلس الوزراء، كما طرحنا عملية استنهاض الصندوق الوطني للضمان الاجتماعي وعودته الى اعطاء حقوق المضمونين بالطبابة والاستشفاء كما كانت عليه في العام 2019، ولا يتم خفض الحد الاقصى للكسب الخاضع للاشتراكات من 90 مليون ليرة الى 50 مليون ليرة. هذا الامر يحرم الضمان من جزء كبير من مداخيله، لذلك يجب اعادة النظر بهذا الموضوع وضمن القوانين بحيث يبدأ هذا الامر من مجلس الإدارة هو الذي يقرر وبعد ذلك يتم إرساله إلى مجلس الوزراء، وكانت الأجواء أيجابية وتم الاتفاق على اعادة الحوار ضمن هذه المفاهيم الى لجنة المؤشر مع الاتحاد العمالي العام والضمان الاجتماعي”.
وعن موضوع القطاع العام قال: “تطرقنا الى قضايا القطاع الخاص، اما بالنسبة الى القطاع العام فقد كانت للاتحاد العمالي العام اليد الطولى في هذه الزيادات ونحن واكبنا كل الموضوع، ويبقى أن الاتحاد العمالي بالاشتراك مع عدة كثل ونواب يسعى لاعادة تقييم التعويضات ان في القطاع العام او القطاع الخاص باتجاه زيادة هذه التعويضات، وفي هذا الاطار تم عقد عدة اجتماعات مع عدد من النواب ورفعت اقتراحات عدة وهناك قوانين موجودة بحاجة إلى تشريع الضرورة والى ان تدمج باقتراح واحد. ولكن نستطيع ان نقول ان كل من تقاضى تعويضه منذ العام 2019 وحتى اليوم على بساط البحث لاعادة تقييم هذا التعويض ومضاعفته عدة مرات لكي يفي بالغرض.
