لمرتضى :وهل من عاقل يقبل بأن يوصم الرئيس العتيد بأنه صنيعة العدوان؟

أكّد وزير الثقافة القاضي محمد وسام المرتضى خلال مقابلة تلفزيونية مع قناة الجديد أن ” سعي إسرائيل لمحو الموروث الثقافي اللبناني أمر يجب على الجميع أن يعي خطورته، فهو يسعى لتحقيق ذلك لجملة أسباب منها أهدافه المضمرة ومطامعه التوسعية في لبنان، ومنها أزمته المزمنة مع لبنان وهاجسه في ضرب نموذج التنوع والعيش الواحد عن طريق حرمانه من إرثه وتاريخه الثقافي”.

أضاف المرتضى : ” الحقد الإسرائيلي المزمن على لبنان ومحاولة العدو الدائمة للبحث عن أثر تاريخي يشكل دلالة على وجوده و أحقيته، هو دون جدوى وهو يعيش هاجساً مع الهوية الرابطة للشعب اللبناني التي نستمدها من الموروث الثقافي لتاريخنا المشترك” .

وعن الجهود التي تبذلها وزارة الثقافة في مجال حماية التراث الثقافي والمعالم الأثرية اللبنانية، أكد المرتضى الى أنه “بوشر العمل على هذا الملف منذ شهرين بالتواصل مع المحافل والمراجع الدولية لا سيما اليونسكو وهي المنظمة المعنية في الحفاظ على الموروث الثقافي والانساني في العالم، سيما أن هذه ليست ملكاً لدولة بقدر ما هي ملك للإنسانية و للبشرية جمعاء، الأمر الذي أدى بعد جملة شكاوى ورسائل الى تجاوب من اليونسكو التي قررت عقد جلسة في 18 من الشهر الجاري في باريس من أجل منح الحماية المعززة للمعالم الأثرية اللبنانية، ما يعني أنه إذا أقدم أي طرف على استهدافها سيتعرض للمحاكمة أمام المحكمة الجنائية الدولية كفرد مجرم و ليس كدولة مطالبة بتعويض فحسب.”

وأشار المرتضى الى “أن العدو الاسرائيلي، بعدما شهد إصرار وزارة الثقافة اللبنانية على حماية وحفظ الموروث الثقافي، عمد إلى إرسال رسالة إلى الجهات المعنية اتهم فيها لبنان بالتسبب بتهديد وضرب المواقع الأثرية في فلسطين المحتلة بالرغم من أن العدو غير منضوٍ في منظمة اليونيسكو” مضيفًا أنه “لا نعرف حقيقةً إن كان هذا التحرك من الجانب الإسرائيلي من تلقاء ذاته أم هو بإيعاز من طرف ثالث” ومؤكدًا ” أن لبنان يتحرك بفاعلية لضمان معاضدة الدول الشريكة لنا في اليونسكو ، لتأكيد موقفنا و حقنا، ومن هنا حاولت إسرائيل تقديم شكواها لذر الرماد في العيون.”

وجدد المرتضى تأكيده على “محاولة إسرائيل الدائمة للعب دور الضحية فيما هي الجلاد ، فهي التي تقتحم دور العبادة من كنائس و مساجد و تعيث فيها فساداً و دماراً” ، معتبرًا ” أنما يجري في الجنوب يظهر أنه ليست المقاومة من يستهدف المدنيين ولا المعالم الأثرية كما يفعل العدو، فالمقاومة حريصة كل الحرص على أن تقود هذه المواجهة ضد العدوان بكل اخلاقية والجميع يشهد أن عمليات المقاومة تأتي في سياق الرد على العدوان دون أن تستهدف ما يمس الموروث الثقافي في فلسطين المحتلة، بل أن عملياتها محصورة في استهداف مواقع عسكرية للعدو”، موضحًا أن الكتاب الذي أرسله إلى المديرة العامة لليونسكو يؤكد أن “المقاومة في لبنان كما في فلسطين المحتلة ، حريصة على المواقع الأثرية حرصها على روحها، فالمقاومة تعتبر ان هذه المواقع هي ملك لتاريخ شعب لبنان و شعب فلسطين.”

وفي معرض رده على سؤال حول المعركة الاخلاقية التي نخوضها بمواجهة عدو ليس لديه حد ادنى من الأخلاق أو حفظ تراث الشعوب و حقوق الإنسان، اعتبر المرتضى أن “ما ترتكبه اسرائيل هو جرائم حرب موصوفة تؤهل لبنان للتقدم بالدعوى تحصيلًا للتعويض، سيما أن المواقع الأثرية الستة المدرجة على لائحة التراث العالمي ومن ضمنها بعلبك و صور تُلزم العالم بحمايتها و تمنع أي طرف من المس بها إبان الحروب”، مشيرًا الى ” مسارعة وزارة الثقافة الى تجاوز الاجراءات المتبعة حين نشر الناطق بإسم جيش العدو قبل عشرة أيام خريطة بيانية لأماكن مزمع استهدافها في مدينة بعلبك ، كانت تشمل المعلم الأثري لهياكل بعلبك، ومطالبة رئيس الحكومة بالتواصل السريع مع الرئيس الفرنسي فوراً كي يقوم بما يلزم للجم الإسرائيلي وقد تمكن من لجمه كي لا يستهدف المعلم الأثري في بعلبك.”

وعما اذا ما كان قد حمّل رسالة الى دولة رئيس الحكومة ليتوجه بها في القمة العربية والإسلامية بخصوص حماية المواقع التراثية، أشار المرتضى الى أنه ” على تواصل يومي مع رئيس الحكومة للتداول في هذا الصدد، وأن ميقاتي على دراية كاملة لهذه القضايا و يعرف تماماً ما يجب القيام به و ما يحمل معه من مطالبات إلى القمة، سيما أنه يدرك أن القطاع الثقافي من المقومات المهمة جداً ليستثمرها لبنان في إعادة نهوضه و ازدهاره اقتصادياً.”

وعن الشق السياسي في المفاوضات الجارية وقراءته للحراك المحتَمَل للموفد الأميركي ومدى نجاحه، اعتبر أنه في وضعنا الحالي، ” لا يجوز لنا أن نعيش ترف انتظار موجة تفاؤل من هنا أو هناك ونحن لم ننسَ بعد زيارة الموفد الأميركي الأخيرة إلى تل أبيب والتي عاد منها خالي الوفاض دون أن يحصل على أي تجاوب من قبل إسرائيل لمسعاه الأخير”، وأضاف” من جانبنا نحن نعرف أن الإدارة الأميركية الحالية و التي سترحل قريبا تسعى لترك بصمة لها في قضية الحرب الدائرة ، و من وجهة نظري لقد وضعت بصمتها حين سمحت للعدو بمواصلة عدوانه طيلة هذه الفترة بأشكال إجرامية يندى لها جبين الإنسانية، و بأسلحة و ذخائر من عندها، إذا ثمة رأي بأن إدارة بايدن تريد تحقيق وقف إطلاق نار قبل رحيلها ، لكن فاقد الشيء لا يعطيه و ما فشل به الوسيط الأميركي سابقاً كيف له أن ينجح به اليوم في ظل البطة العرجاء أو الإدارة الراحلة، و من قال أن ترامب يريد ذلك و يشاطر بايدن الرأي، و يرضى بتسجيل نقطة لصالح الأخير؟”

وفي معرض رده على سؤال حول جدوى قبول ترامب بتسجيل نقاط لصالح بايدن الراحل ، أشار الى أنه ” ثمة رأي آخر يقول بأن ترامب يريد الإستلام دون وجود ما يشغله من حروب في المنطقة، إلا أنه وفي كل الأحوال موقفنا اللبناني واضح و عبّر عنه الرئيس بري وهو الثبات في الميدان وفي الموقف السياسي، وقد شهدنا بالأمس مدى ثبات المقاومين في الميدان وعلى النقطة صفر من الحدود كذلك . لقد بدأ نتنياهو حملته العدوانية بهدف معلن وهو تأمين عودة المستوطنين إلى منازلهم في الشمال، الأمر الذي لم يتحقق حتى اليوم.”

وأضاف: “ليكن معلوماً أن عودة المستوطنين لن تتم قبل وقف إطلاق النار، و في حال استمرار العدوان ستزداد أعداد المستوطنين النازحين في شمالي فلسطين المحتلة ، وسيتوسع نطاق استهداف المقاومة للعدو . ليست رغبة بايدن أو ترامب ما سيحقق وقف إطلاق النار بل فشل عدوان نتنياهو في تحقيق أهدافه، ونحن لا نلمس أي تغيير بموقف إدارة بايدن، ولا يزال وزير الدفاع الأميركي داعماً بالمطلق لسياسة وزير الدفاع الإسرائيلي الجديد الذي تعيّن بديلاً عن غالانت المعروف بأنه رجل أميركا في حكومة نتنياهو . لا يبدو أن الإدارة الأميركية في وارد ممارسة أي ضغوط على حكومة الحرب الإسرائيلية.”

وفي سياق شرحه للإشارات الإيجابية التي ترسلها الحكومة اللبنانية إلى المجتمع الدولي ومنها قرار تطويع 1500 جندي لصالح الجيش لإلتحاقهم بالجنوب في المرحلة المقبلة وفي ما إذا كانت الإشارات الإيجابية من الإدارة الأميركية بخصوص هدنة و إرسال الجيش إلى الجنوب وانتخاب رئيس للجمهورية، ختم المرتضى : “الموقف اللبناني الرسمي عبّر عنه الرئيس بري و هو على تنسيق تام مع الرئيس ميقاتي و مع كافة القوى السياسية، لبنان الرسمي و المقاوم لا يريد الحرب، العدو استفحل في عدوانه وعليه وقف إطلاق النار بالتزامن معنا، يليه تنفيذ للقرار 1701 و هو ليس قراراً لبنانيًا بل قرارًا صدر و يلقي موجبات على لبنان و على إسرائيل على حدٍ سواء أما مسألة انتخاب الرئيس فَلها ظروفها ولا يصح انتخاب الرئيس تحت النار و ما من مرشح يقبل بذلك . أما بخصوص تطويع 1500 جندي فهذا القرار اتخذ منذ شهر آب المنصرم لكن وزارة المالية استمهلت لتأمين الاعتماد المالي المطلوب، الأمر الذي تأمن في الجلسة الأخيرة.”